آرشیو فروردین ماه 1399

وكيل پايه يك و مفهوم اهليت و انواع آن

بسياري از مفاهيم حقوقي كاربرد زيادي در امور روزمره ما دارند، اين در حالي است كه ما آشنايي كافي با اين مفاهيم را نداريم. اهليت يكي از اصطلاحات حقوقي است كه در بسياري از امور از جمله مسائل مالي بايد مورد توجه قرار گيرد. در واقع در زمينه مالي سپردن يا دارا شدن اموال از طريق داشتن اهليت امكان پذير است و از سوي ديگر با نبود اهليت اين حق از شخص سلب مي‌شود. با اين توضيح قصد داريم، از ديدگاه وكيل پايه يك و مفهوم اهليت و انواع آن بپردازيم.

آشنايي با اين گونه اصطلاحات نه تنها مي‌تواند در مسائل مالي و احقاق حق بسيار مهم باشد بلكه حقوق را به صورت ساده تر براي همه افراد مشخص مي‌كند.

اهليت چيست؟

در بيان ساده اهليت را مي‌توان از نظر قانوني توانايي دارا شدن حق دانست. اين حق در حقوق مالي نمود بيشتري دارد. به علاوه اهليت را مي‌توان از دو منظر مورد توجه قرار داد. چرا كه به گفته وكيل پايه يك، شخص با داشتن نوعي از اهليت مي‌تواند از برخي حقوق برخوردار شود و از سوي ديگر بايد اهليت استفاده از مال خود را داشته باشد. در غير اين صورت نمي‌تواند از مال خود بهره‌برداري كند.

هر يك از موارد اهليت بر اساس قانون، شرايطي دارند كه در اين مطلب مي‌خواهيم ضمن توضيح هر يك از انواع اهليت، به شرايط آن‌ها بپردازيم.

اهليت تمتع

انواع اهليت در قانون

همان طور كه بيان شد، اهليت به دو صورت وجود دارد، نوعي از اهليت كه به دارا شدن حقوق مرتبط است و نوع دوم كه مرتبط به استفاده از حقوق است. به تعبير حقوقي، اين دو نوع اهليت عبارت‌اند از:

• اهليت تمتع
• اهليت استيفا

اهليت تمتع

اين نوع از اهليت به معناي دارا شدن حق است. براي مثال يك كودك در هر سني كه باشد نسبت به اموال خود حتي مالي كه به او ارث مي‌رسد، داراي اهليت تمتع است. يعني مالك اموال خود به شمار مي‌رود. به طور كلي مي‌توان گفت تمامي افراد داراي اهليت تمتع هستند.

ماده 956 قانون مدني، در اين مورد اهليت تمتع اين گونه مقرر مي‌دارد: «اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود.»

به علاوه در ماده ۹۵۸، اضافه مي‌كند: « هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود.»

اهليت استيفاء

نوع دوم اهليت نيز به معناي بهره‌ برداري از حق است. با اين توصيف كه همه افراد اهليت استفاء از حقوق خود را ندارند. بر خلاف اهليت تمتع، اين بخش از اهليت داراي شرايط قانوني است كه به صرف وجود ان شرايط امكان بهره برداري از حق وجود دارد. براي مثال كودك، نمي‌تواند به صورت مستقل از حقوق خود بهره ببرد.

شرايط داشتن اهليت استيفا

قانون مدني شرايط اهليت استيفا را بيان كرده است، بر اين اساس هر شخص بايد شرايط زير را به طور كامل دارا باشد تا بتواند، حقوق خود را مانند انجام معامله  اعمال كند.

ماده 211 قانون مدني اهليت استيفا را اين گونه بيان كرده است: براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

بلوغ

در قانون، سن بلوغ براي هر يك از دختران و پسران بيان شده است. بر اين اساس، سن بلوغ شرعي در دختران ۹ سال تمام قمري و براي پسران ۱۵ سال تمام قمري است. در نتيجه اگر كودكي كمتر اين سن، بخواهد معامله كند، نمي‌تواند مستقلا آن را انجام دهد چرا كه يكي از شرايط اهليت استيفا يعني بلوغ را ندارد.

اهليت استيفاء

عقل

دومين شرط، عاقل بودن بيان شده است. به اين معنا كه از لحاظ رواني و عقلي داراي سلامت باشد. يكي از مواردي كه نشان دهنده نبود عقل بيان شده، جنون است. جنون نيز مي‌تواند به صورت دائمي يا موقتي باشد به اين صورت كه در مواقع خاصي بر شخص بروز كند. در اين وضعيت اگر شخص مجنون دائمي باشد، به طور كلي اهليت استيفا ندارد. اگر مجنون موقتي باشد، زماني كه در حالت جنون است، اهليت از او سلب مي‌شود ولي در زمان سلامت داراي اهليت استيفا است يعني اگر ثابت شود، معامله اي در زمان سلامت انجام داده، از نظر قانوني صحيح است.

رشد

مفهوم رشد از نظر قانوني كمي با مفهوم عرفي آن متفاوت است. با اين تعبير كه رشد در قانون به معناي داشتن عقل معاش است. يعني شخص رشيد اموال خود را در مسير درست و عقلاني صرف كند. در غير اين صورت غيررشيد و اصطلاحا محجور است و اهليت استيفا ندارد. براي مثال يك كودك زير ۱۸ سال كه رشد او ثابت نشده باشد، غير رشيد محسوب مي‌شود.

معامله بدون داشتن اهليت

به گفته وكيل پايه يك حقوقي، تمامي اشخاص داراي اهليت تمتع هستند ولي براي انجام معامله بايد داراي اهليت استيفاء باشند. اگر هر يك از اشخاص يكي از شرايط اهليت استيفا، يعني بلوغ، عقل يا رشد را نداشته باشد، در اصطلاح حقوقي به او محجور گفته مي‌شود. افراد محجور اگر معامله اي انجام دهند، آن معامله از نظر قانوني اعتباري نيمه تمام دارد كه اصطلاحا گفته مي‌شود، معامله غيرنافذ نيست و براي نفوذ و كامل شدن معامله، بايد ولي يا قيم آن شخص، معامله را اجازه نمايد. در اين وضعيت معامله نافذ و صحيح مي‌شود.

براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي مي‌توانيد با موسسه حقوقي آسايش‌گستران تماس بگيريد:

۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷