مشاوره با وكيل و توضيح معاملات صوري

در اين مقاله قصد داريم يكي از مباحث رايج در حقوق را بررسي كرده و برخي از شرايط آن را بيان كنيم. در اين زمينه ضمن مشاوره با وكيل و توضيح معاملات صوري ، اين موضوع را بررسي كرديم.

وكيل حقوقي و توضيح معاملات صوري

معاملات در حال حاضر جزء جدايي ناپذير از زندگي ما هستند. معاملاتي كه از يك خريد روزانه تا خريد و فروش املاك را شامل مي‌شوند. در نتيجه شناخت آن‌ها مي‌تواند تاثير زيادي در نوع و انتخاب درست معاملات ما داشته باشد. از سوي ديگر معامله، اركاني دارد كه از نظر قانوني بايد آن‌ها را رعايت كنيد. نبود هر يك از اركان درستي معامله مي‌تواند آن را با مشكل مواجه كند. براي مثال يكي از مواردي كه به گوش همه ما خورده است، معاملات صوري است. در اين نوع معاملات يكي از اركان اصلي معامله وجود ندارد. در نتيجه از نظر حقوقي نيز مورد اشكال است. در اين مطلب ضمن توجه به نكات وكيل حقوقي و توضيح معاملات صوري ، اين مطلب را بررسي مي‌كنيم.

معاملات در قانون

به توصيه وكيل پايه يك در انجام تمامي معاملات بايد، اركاني رعايت شود. در غير اين صورت معامله اعتبار قانوني ندارد. اين موارد در قانون مدني بيان شده است. اركان درستي معامله عبارت‌اند از:

• قصد طرفين و رضاي آن ها
• اهليت طرفين
• موضوع معين كه مورد معامله باشد
• مشروعيت جهت معامله

براي انجام يك معامله صحيح لازم است، تمامي موارد به صورت هم زمان وجود داشته باشند و اگر هر يك از اين شرايط نباشد، معامله اعتبار قانوني ندارد. از سوي ديگر از لحاظ كيفري نيز قابل تعقيب است و در صورت اثبات، انتقال دهنده مجازات مي‌شود.

معاملات صوري

معاملات صوري

معاملات مي‌توانند براي مقاصد گوناگون واقع شوند، گاهي اين قصد شخصي است و تاثيري در معامله ندارد. در تعبير حقوقي گفته مي‌شود، كه جهت معامله يعني علتي كه شخص معامله را براي آن انجام مي‌دهد در صورتي كه خللي به معامله وارد نكند، شخصي است و تاثيري در معامله ندارد. براي مثال اگر شخصي خانه خود را براي خريدن خانه بزرگ تر مي‌فروشد، اين دليل، جهت معامله به شمار مي‌رود و براي طرف مقابل تاثير گذار نيست ولي گاهي يكي از اركان اصلي معامله را در هم مي‌ريزد يعني شخص معامله را بدون داشتن قصد انتقال مال آن را انجام داده و به ديگري منتقل مي‌كند تا پس از مدتي دوباره آن را باز گرداند. در اين وضعيت اصطلاحا گفته مي‌شود كه معامله صوري واقع شده است.

براي مثال هنگامي كه شخصي به ديگري بدهكار است ولي براي اينكه طلب او را نپردازد، اموال خود را به نام اعضاي خانواده خود مي‌كند تا از اين طريق طلبكار وي نتواند مال او را توقيف كند. در اين وضعيت اصطلاحا گفته مي‌شود كه معامله وي صوري بوده و براي فرار از پرداخت دين است.

معامله به قصد فرار از دين

در برخي از موارد همان طور كه بيان شد، فرد معامله را با قصد واقعي انجام نمي‌دهد. اين به بدان معناست كه يكي از اركان اصلي صحت معامله يعني قصد ندارد. در اين وضعيت شخص معامله را براي فرار از دين انجام داده است. براي مثال شخصي كه بايد مهريه پرداخت كند ولي براي فرار از پرداخت آن، اموال خود را بر اساس معامله به ديگري به صورت غير واقعي منتقل مي‌كند يا همان طور كه در رابطه با بدهكار گفته شد، براي فرار از طلبكاران اموال خود را به نام اطرافيان خود مي‌كند.

در اين گونه معاملات در واقع پولي رد و بدل نمي‌شود بلكه صرفا مال به شخص ديگري منتقل مي‌شود تا توسط طلبكار اصلي مصادره شود.

معامله صوري در قانون

يكي از مواردي كه به صورت صريح در قانون بيان شده است، معامله صوري است. ماده 218 قانون مدني در اين مورد بيان مي‌كند:

«هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است. و هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده و دلائل اقامه كند كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر خواهد كرد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»

معامله به قصد از فرار از دين

مجازات معامله فرار از دين

يكي از مواردي كه در رابطه با معامله فرار از دين مورد توجه قرار گيرد اين است كه معامله به قصد از فرار از دين يكي از اقسام معاملات صوري است كه بر اساس قانون جرم شناخته شده است.

قانون اجراي نحوه محكوميت‌هاي مالي، مجازات معاملات صوري را ضمن بازگرداندن مال به مالك اصلي، ۴ تا ماه تا ۲ سال حبس تعيين كرده است.

در اين وضعيت اگر انتقال گيرنده نسبت به قصد واقعي انتقال دهنده آگاه باشد، شريك جرم او محسوب مي‌شود. در غير اين صورت صرفا بايد مال را بازگرداند.

وكيل حقوقي و توضيح معاملات صوري

معاملات صوري يا معامله به قصد فرار از دين با توجه شرايط اقتصادي امروزه بسيار رايج شده است. از اين رو آشنايي كافي با آن مي‌تواند از جرايمي كه در اين حوزه اتفاق مي‌افتند، پيشگيري كند. به همين دليل به توصيه وكيل دادگستري بهتر است در انجام تمامي معاملات خود ضمن مشاوره با كارشناسان اين حوزه، در صورت وقوع هر گونه جرايم از آن‌ها كمك بگيريد.

براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي مي‌توانيد با موسسه حقوقي آسايش‌گستران تماس بگيريد:

۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷