در اين مقاله با موضوع وكيل پايه يك غرب و مجازات جعل امضا ، اين مبحث را از منظر قانوني بررسي ميكنيم.
وكيل پايه يك كيفري و مجازات جعل امضا
وكيل پايه يك كيفري و مجازات جعل امضا، يكي از شاخصه هايي است كه هر يك از افراد در بسياري از اسناد اعم از سند رسمي، تجاري يا قراردادها از آن استفاده ميكندامضا مي باشد و از نظر حقوقي نيز داراي ارزش و اعتبار است. به عبارت بهتر افراد براي اينكه سندي را تاييد نمايند كه آن سند متعلق به آنها است، اقدام به امضاي آن مينمايند. در اين بين با وجود مشابهت بسياري از امضاها، اشخاص بايد به گونه اي امضا نمايند كه تفاوت آن با ساير امضا ها مشخص باشد. در غير اين صورت ميتواند وي را به دردسر بياندازد. از سوي ديگر نكات حقوقي امضا بايد مد نظر قرار گيرد تا در صورت بروز هر گونه مشكل بتوان از آن دفاع كرد. در مقابل، جعل امضا نيز، اقدام شايعي است كه از نظر كيفري مورد توجه است و يكي از دلايل شكايت در دادگاهها به شمار ميرود.
ما نيز در اين مقاله با توجه به اهميت اين موضوع ضمن در نظر گرفتن نكات وكيل پايه يك كيفري و مجازات جعل امضا از منظر قانوني، اين مبحث را بررسي ميكنيم.
نكاتي كه در رابطه با جعل امضا مورد توجه قرار گيرد، ابتدا توضيح مفهوم جعل و اهميت آن است و مباحث ديگر در رابطه با جعل امضا اشخاص مختلف، چگونگي پيگيري و تشخيص آن و در نهايت مجازات قانوني براي اين جرم است كه تمامي اين موارد در اين مقاله مورد توجه قرار ميگيرد.
جعل امضا
جعل يكي از جرايمي است كه در قانون به آن اشاره و مجازات آن تعيين شده است. يكي از مواردي كه نسبت به جعل آن جرم انگاري شده، جعل امضا است. امضا از نظر قانوني داراي اعتبار حقوقي است و عاملي است كه به بسياري از اسناد وجه قانوني ميبخشد. براي مثال چك با داشتن امضا علاوه بر ساير مندرجات آن داراي اعتبار ميگردد.
در واقع جعل امضا به معناي طراحي امضاي به صورتي است كه به جاي نمونه اصلي آن مورد سوءاستفاده قرار گيرد. براي مثال زماني كه شخصي دست چك ديگري را به جاي او و با امضاي مشابه او امضا كند و آن چك را استفاده نمايد. در اين وضعيت، جعل امضاي چك صورت گرفته و از لحاظ كيفري قابل تعقيب است.
استفاده از امضاي مجعول
در كنار جرم جعل امضا بايد در نظر داشت كه استفاده از آن نيز جرم ديگري است كه هر دو آنها را ميتوان پيگيري نمود.
ماده 523 قانون مجازات اسلامي اينگونه بيان شده است كه : «ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.»
مجازات جعل امضا
به گفته وكيل پايه يك كيفري، در زمينه تحقق جرم جعل به صورت كلي چه در مورد جعل اسناد و چه در مورد جعل امضا، همچنين استفاده از سند يا امضاي مجعول بايد قائل به تفكيك شد. يعني هر يك از اين جرايم به صورت جداگانه جرم انگاري شده است و در صورتي كه يك فرد جرم جعل را انجام دهد و ديگري آن را استفاده نمايد، هر دوي اين افراد مرتكب جرم شده و قابل پيگيري هستند.
طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامي در اين رابطه مقرر ميدارد:
«هر كس در اسناد يا نوشتههاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»
نكات جعل امضا به بيان وكيل پايه يك تهران
بسياري از جرايم و مفاهيم قانوني داراي ظرافت و نكاتي هستند. براي مثال در جرم جعل امضا نكته اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه امضاي چه شخصي جعل شده است. در واقع بين افراد عادي و شخصيتهاي مهم بايد تفاوت قائل شد و در همين راستا مجازات آنها نيز با توجه به جرم انجام شده، تعيين ميگردد.
قانون مجازات اسلامي
ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامي در اين باره مقرر كرده است: «اگر دست خط مقام معظم رهبري و يا روساي سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) را جعل كنند به حبس از سه تا ۱۵ سال محكوم خواهند شد.»
امضا يا مهر معاون اول رئيس جمهور، وزرا، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس قضات، يكي از كارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از يك تا ده سال خواهد داشت.
به گفته وكيل پايه يك مطهري در رابطه با امضاي افراد عادي نيز كه در چك، قراردادها يا ساير اسناد جعل صورت گيرد نيز، همان مجازاتي كه بيان شد يعني هر كس در اسناد يا نوشتههاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد، در نظر گرفته ميشود.
گرفتن وكيل كيفري
جعل امضا موجب به وجود آمدن پرونده هاي متعدد كيفري در دادگاه ها مي شود و اين موضوع ضرورت بيش از پيش حضور وكيل كيفري را در پيگيري اين پرونده ها را ضروري مي كند . شما مي توانيد براي مشاوره گرفتن در خصوص پروندههاي كيفري از اين قبيل با وكلاي كيفري مركز حقوقي آسايش گستران در تماس باشيد و به صورت حضوري و آنلاين مشاوره مناسب را دريافت كنيد در صورت نياز هم مي توانيد نسبت به گرفتن وكيل از اين موسسه هم اقدام كنيد .
براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي ميتوانيد با موسسه حقوقي آسايشگستران تماس بگيريد:
۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷