در اين مقاله با عنوان وكيل پايه يك كيفري و شرايط جلب متهم بدون احضاريه اين موضوع را بررسي ميكنيم و موارد قانوني آن را بررسي ميكنيم.
وكيل كيفري و توضيح شرايط جلب متهم بدون احضاريه
در امور كيفري و به جهت رعايت عدالت برخي موارد استثناء در قانون پيش بيني شده است. اين موارد به طور مشخص در قانون ذكر شدهاند. براي مثال براي جلب افراد بايد دلايل و مدارك كافي وجود داشته و به علاوه به اطلاع آنها برسد، در حالي كه قانون در اين زمينه به دليل فوريت و حساسيت موضوع و همچنين رعايت عدالت و انصاف مواردي را به عنوان استثناء در نظر گرفته است كه بدون فرستادن احضاريه امكان جلب متهم وجود دارد. اين شرايط به صورت دقيق در قانون مشخص شده اند و قاضي نميتواند خارج از آنها اقدام به جلب متهم نمايد. در اين مطلب با بيان اين شرايط قصد داريم موضوع فوق را به بيان وكيل كيفري و توضيح شرايط جلب متهم بدون احضاريه مورد بررسي قرار دهيم.
احضاريه چيست؟
در مراجع رسمي، دعوتي كه به صورت قانوني و رسمي براي حضور در مراجع قضايي صورت ميگيرد احضاريه نام دارد. احضاريه با رعايت شرايط قانوني و به صورت مكتوب براي شخص ارسال ميشود.
در برگه احضاريه بايد موارد زير درج شود:
- نام و نام خانوادگي احضار شونده
- تاريخ احضار
- ساعت احضار
- محل حضور متهم
- علت احضار
- نتيجه عدم حضور متهم
- مهر و امضاي مقام قضايي
صدور احضاريه بر طبق شرايط قانوني انجام ميشود، به علاوه اينكه قانون برخي از موارد را به صورت استثناء در صورت احضاريه اعلام كرده است كه در ادامه به آن ميپردازيم.
جلب متهم
با طرح شكايت در دادگاه و رسيدگي به پرونده، در صورتي كه قاضي فردي را به عنوان متهم بشناسد، به درخواست طرف دعوا يا قاضي، دادگاه اقدام به جلب متهم مينمايد.
به علاوه بايد گفت كه جلب در دو مرحله صورت ميگيرد. اول در صورتي كه متهم محكوم شده و بايد براي مجازات حاضر شود كه دادگاه جلب وي را صادر ميكند. دوم پيش از صورت راي و انتساب اتهام به فرد است. در واقع قاضي براي روشن شدن زواياي پرونده و انجام تحقيقات بيشتر دستور جلب شخص را صادر مينمايد.
در نتيجه بايد گفت صدور احضاريه صرفا براي حضور متهم در دادگاه نيست و در برخي موارد براي رسيدگي به پرونده و پيش از متهم شدن شخص صورت ميگيرد.
در صورتي كه اتهام ثابت شده باشد، دادگاه ميتواند دستور جلب را بدون صدور احضاريه صادر كند. در ادامه به بيان اين گونه دستور جلب و شرايط آن ميپردازيم.
تفاوت جلب و احضار متهم
همان طور كه بيان شد، احضار متهم با صدور احضاريه انجام ميشود. اگر متهم بنا به دلايل غير موجه در مرجع قضايي حاضر نشود، محكمه اقدام به جلب وي مينمايد.
به عبارت ديگري احضاريه نوعي دعوت رسمي است در حالي كه جلب جنبه قانوني تر دارد و به معناي دستگيري متهم است.
صدور دستور جلب در شرايط عادي
در مواردي كه شخصي عليه ديگري شكايت نموده باشد و پس از رسيدگي به اتهام، از دادگاه دستور جلب را درخواست نمايد، دادگاه با بررسي شرايط و مدارك، اقدام به صدور آن مينمايد. در اين زمينه دادگاه در هر حوزه قضايي صرفا ميتواند براي همان حوزه قضايي دستور جلب صادر نمايد. به علاوه اگر در پروندههاي قضايي دستور جلب براي يك كلانتري خاص صادر شود، اصطلاحا قرار جلب عادي صادر شده است. ولي اگر تعقيب متهم از اهميت زيادي داشته باشد و براي تمامي كلانتريها ابلاغ شود، اصطلاحا گفته ميشود كه دستور جلب سيار صادر شده است.
جلب متهم بدون احضاريه
به گفته وكيل كيفري قانون آيين دادرسي كيفري در ماده ۱۸۰ مواردي را مشخص نموده است كه بر اساس آن دادگاه بدون صدور احضاريه اقدام به جلب متهم مينمايد.. اين موارد همانطور كه بيان شد استثناء محسوب ميشود و قاضي نميتواند در هر شرايطي از اين ماده استفاده كرده و اقدام به جلب متهم نمايد.
شرايط جلب متهم بدون صدور احضاريه
شرايط اعلام شده بر اساس قانون به شرح مشخص شده در ماده ۱۸۰ قانون آيين دادرسي كيفري است:
ماده 180 در موارد زير بازپرس مي تواند بدون آن كه ابتدا احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند:
الف- در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است.
ب- هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد.
پ- در مورد جرايم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود.
ت – در مورد اشخاصي كه به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند
شرايط شكلي دستور جلب متهم بدون صدور احضاريه
دادگاه در صورتي كه بخواهد بدون احضاريه اقدام به جلب متهم نمايد، بايد شرايط قانوني را رعايت نمايد. بر اين اساس ماده ۱۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري اعلام ميكند:
«جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل مي آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود.»