مشاوره با وكيل دادگستري و قوانين پايان قرارداد كاري

قرارداد كار يكي از مباحث مهم در قانون است. در اين مطلب با اشاره به اين مبحث قصد داريم بخشي از شرايط آن را براي شما توضيح دهيم. در اين زمينه ضمن مشاوره با وكيل دادگستري در قوانين پايان قرارداد كاري ، اين موضوع را بررسي مي‌كنيم.

وكيل حقوقي و بررسي قوانين پايان قرارداد كاري

در پست وكيل حقوقي و بررسي قوانين پايان قرارداد كاري مي خواهيم تا در رابطه با مواد قانوني در نظر گرفته شده توسط قانون گذار در باب مسئله پايان قرارداد كاري به بحث و بررسي بنشينيم. در اين پست قصد داريم تا مواد قانوني در رابطه با پايان قرارداد كاري را كه در فصل دوم قانون كار بيان گرديده است براي شما عزيزان بيان كنيم. در همين رابطه و براي اطمينان از صحت درستي مطالب بيان شده در اين پست ، از وكلاي حقوقي گروه آسايش گستران تقاضا نموده ايم تا در تكميل اين پست به ما ياري رسانند و مواد قانوني را به زباني ساده و قابل درك براي تمامي افراد جامعه بيان نمايند.

وكيل حقوقي و بررسي قوانين پايان قرارداد كاري

وكيل پايه يك حقوقي و بيان مواد قانوني پايان قرارداد كاري

در اين بخش از پست وكيل حقوقي و بررسي قوانين پايان قرارداد كاري قصد داريم تا به توضيح و تفسير مواد قانوني به بيان وكيل پايه يك حقوقي بپردازيم. به بيان وكيل پايه يك حقوقي ، باتوجه به مواد بيان شده در فصل دوم قانون كار درباره موضوع پايان قرارداد كاري برخي مواد قانوني وجود دارند كه لازم است تا كارگران و كرافرمايان به اين مواد قانوني و تبصره هاي برخي از آن ها توجه داشته باشند و در اين رابطه از اطلاعات حقوقي برخوردار باشند. در همين راستا و براي افزايش دانش حقوقي افراد در رابطه با موضوع پايان قرارداد كاري مي خواهيم تا به بيان اين مواد و تبصره هاي قانوني بپردازيم.

مورد اول

به گفته وكيل پايه يك حقوقي درباره پايان قرارداد كاري و با استناد به ماده 21 فصل دوم قانون كار ، در مواردي كه كارگر فوت نمايد ، بازنشسته شود ، از كارافتاده شود ، استعفا بدهد ، زمات تعيين شده در قرارداد موقت به پايان برسد و تمديد نگردد و يا در صورتي كه كار در قرارداد هاي با مدت مشخص پايان يابد ، قرارداد مورد نظر پايان مي يابد.

تبصره :

بر طبق تبصره موجود در رابطه با ماده 21 فصل دوم قانون كار ، در صورتي كه كارگري استعفا بدهد ، موظف مي شود تا مدت زمان يك ماه به كار خود پاي بند بماند و استعفاي خويش را به صورت كتبي به كارفرما خود تسليم كند. در صورتي كه از مدت زمان تحويل استعفاي كتبي كارگر به كارفرما فقط 15 روز گذشته باشد ، استعفا منتفي قلم داد خواهد شد. در اين موارد كارگر اين امكان را دارد تا رونوشتي از استعفا نامه خود را به انجمن صنفي كارگران يا نماينده كارگران و يا شوراي اسلامي ‌كارگاه تسليم كند.

مورد دوم

با استناد به ماده 22 فصل دوم قانون كار جمهوري اسلامي ايران و با توجه به صحبت هاي وكيل پايه يك حقوقي در رابطه با موضوع پايان قرارداد كاري ، در صورتي كه قرارداد كاري پايان بيابد ، تمامي مطالبات كارگر كه به دوره اشتغال وي متعلق است مي بايست به طور تمام و كمال پرداخت شود و در مواردي كه كارگر مذكور از دنيا رفته باشد ، تمامي حق و حقوق وي به وارث او خواهد رسيد.

تبصره :

بر اساس تبصره ماده 22 اين قانون تا مدتي كه وراث قانوني كارگر مشخص شود و مراحل قانوني در راستاي برقراري مستمري كارگر فوت شده ، طي شود ، سازمان تامين اجتماعي موظف است تا به ميزان آخرين حقوق فرد متوفي را به صورت علي الحساب به افراد تحت تكلف وي پرداخت كند.

وكيل حقوقي و بررسي قوانين پايان قرارداد كاري

مورد سوم

بر طبق ماده 23 قانون كار و باتوجه به گفته هاي وكيل پايه يك حقوقي و در راستاي پايان قرارداد كاري ، كارگر موظف مي باشد تا در شرايطي كه به خاطر فوت ، از كارافتادگي ، بازنشستگي ، بيكاري ، بيماري ، تعليق و يا مقررات حمايتي ومواردي از اين قبيل ، حقوق يا مستمري دريافت نمايد و تابع قوانين و مقرارت در نظر گرفته شده در تامين اجتماعي باشد.

مورد چهارم

با استناد به ماده 24 فصل دوم قانون كار و در راستاي موضوع پايان قرارداد كاري ، كارفرما موظف است تا بر اساس قرارداد موقت يا مشخصي كه پايان يافته است و بر اساس آن كارگر به مدت زمان يك سال و يا بيشتر برايش كار كرده باشد ، به ازاي هر سال سابقه متغيير يا مستمر ، مبلغي را به عنوان مزاياي پايان كار پرداخت كند. بر اساس مواد قانوني فصل دوم قانون كار اين مبلغ بر طبق آخرين حقوق و معادل يك ماه حقوق در نظر گرفته و پرداخت خواهد شد.

مورد پنجم

بر اساس ماده 26 قانون كار و با استنا به سخنان وكيل پايه يك حقوقي در رابطه با پايان قرارداد كاري ، تغييراتي كه در شرايط و موازين كار به وجود آيد كه بر خلاف عرف كارگاه و قانون باشد ، مي بايستي پيش از اجراي آن ، به راي و ارائه موافقت نامه كتبي از سوي اداره كار و امور اجتماعي محل برسد و مورد تاييد اداره قرار گيرد.

تبصره :

در تبصره اين ماده قانوني آمده است در صورتي كه اختلافي در اين رابطه رخ دهد ، حكم هيئت حل اختلاف لازم اجرا و قطعي خواهد بود و مي بايست به طور كامل عملي شود.

براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي مي‌توانيد با موسسه حقوقي آسايش‌گستران تماس بگيريد:

۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷