وكيل پايه يك در بيان صلاحيت شوراي حل اختلاف

يكي از مهم‌ترين مواردي كه در رابطه با دادگاه‌ها و ساير مراجع رسيدگي بدانيد، اين است كه هر كدام از آن‌ها به كدام دعاوي مي‌توانند رسيدگي نمايند. در اين مقاله با توجه به نكات وكيل پايه يك در بيان صلاحيت شوراي حل اختلاف اين موضوع را بررسي مي‌نماييم.

وكيل دادگستري در بيان صلاحيت شوراي حل اختلاف

مراجع رسيدگي به دعاوي انواع مختلفي دارند كه در قانون مشخص شده‌اند. به تعبير دقيق تر براي رسيدگي تخصصي به هر يك از دعاوي در موضوعات مختلف، مرجع خاصي پيش بيني شده است. برخي از اين مراجع نيز به صورت عمومي تر به دعاوي رسيدگي مي‌نمايند. يكي از مهم‌ترين آن‌ها، شوراي حل اختلاف است كه در دعاوي مختلف يكي از مهم‌ترين مراجع رسيدگي به شمار مي‌رود. آنچه اهميت دارد، اين است كه بدانيم شوراي حل اختلاف به كدام دسته از دعاوي رسيدگي مي‌كند. از سوي ديگر ما در چه نوع دعاوي مي‌توانيد به اين مرجع مراجعه نماييم. براي پاسخ به اين سوال با مراجعه به وكيل دادگستري در بيان صلاحيت شوراي حل اختلاف ، اين موضوع را بررسي كرده ايم.

مراجع رسيدگي در قانون

همان طور كه در مقدمه بيان شد، مراجع مختلفي براي رسيدگي به دعاوي وجود دارند. اين مراجع به صورت تخصصي و عمومي به دعاوي متفاوت رسيدگي مي‌كنند. در يك دسته‌بندي كلي دعاوي حقوقي و كيفري هستند كه هر يك از مراجع براي رسيدگي به بخش خاصي از اين دعاوي رسيدگي مي‌كنند. براي مثال دعاوي خانواده بخشي از دعاوي حقوقي هستند كه در دادگاه خانواده مطرح مي‌شوند.

با اين توصيف مي‌توان گفت انواع مراجع رسيدگي به شرح زير است:

• مراجع عمومي
• مراجع اختصاصي
• ديوان عالي كشور
• دادسراها

در اين تقسيم بندي مراجع به صورت كلي بيان شده‌اند. هر يك از اين مراجع داراي زير مجموعه‌هايي هستند كه به صورت جزئي‌تر بخشي از دعاوي را بر عهده دارند. به همين جهت است كه شوراي حل اختلاف نيز در اين تقسيم بندي جاي ندارد. در ادامه با اشاره به نكات وكيل دادگستري در بيان صلاحيت شوراي حل اختلاف اين مبحث را دنبال مي‌كنيم

صلاحيت شوراي حل اختلاف

شوراي حل اختلاف

شوراي حل اختلاف يكي از مراجع تخصصي به شمار مي‌رود كه داراي قانون مخصوص است. اين شورا در دعاوي كه طبق قانون به آن اشاره شده است، صلاحيت رسيدگي دارد كه در مبحث صلاحيت شوراي حل اختلاف به آن مي‌پردازيم.

قانون شوراي حل اختلاف در ماده ۱ اين مرجع را اين گونه تعريف مي‌كند:

»به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار « شورا » ناميده ميشوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.»

صلاحيت شوراي حل اختلاف

صلاحيت مراجع را بايد از دو نظر مورد توجه قرار داد. صلاحيت در نوع دعاوي و صلاحيت حوزه قضايي. براي طرح دعوا در شوراي حل اختلاف و جلوگيري از رد شدن دعوا مانند ساير دعاوي بهتر است از وكيل دادگستري استفاده كنيد.

در ادامه هر يك از موارد صاحيت را طبق قانون بررسي مي‌كنيم.

صلاحيت از نظر نوع دعاوي

از نظر نوع دعاوي بايد گفت، صلاحيت شوراي حل اختلاف طبق ماده ۹ اين قانون شامل موارد زير است. با اين اوصاف كه طرح اين دعاوي منحصرا در صلاحيت شوراي حل اختلاف است و ساير محاكم به اين گونه از دعاوي رسيدگي نمي‌نمايند.

«در موارد زير، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مينمايد:

الف – دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ريال به جز مواردي كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح است.

ب – تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه

پ – دعاوي تعديل اجاره بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد

ت – صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن

ث – ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد

ج – دعاوي خانواده راجع به جهزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده ( ٢9 ) قانون حمايت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند.»

چ – تأمين دليل

ح – جرائم تعزيري كه صرفا مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد.

صلاحيت از نظر حوزه قضايي

در قانون مراجع قضايي از لحاظ جغرافيايي به چند حوزه تقسيم مي‌شوند كه دسترسي به آن‌ها راحت تر باشد. در رابطه با شوراي حل اختلاف نيز اين صلاحيت وجود دارد. ماده ۱۵ اين قانون در اين رابطه مقرر مي‌دارد:

« در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شورا‌ها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:

الف) در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي‌‌ همان حوزه است.

ب) در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضايي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي شهرستان مركز استان است.

ج) در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائا به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.»

بروز اختلاف در رسيدگي به دعوا

در صورتي كه ميان شوراي حل اختلاف و ساير مراجع رسيدگي اختلافي در صلاحيت به وجود بيايد. طبق ماده ۱۶و ۱۷ به اين اختلاف بايد به ترتيب زير عمل شود.

ماده ۱۶: در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضايي غيردادگستري در يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي مربوط است و در حوزه‌هاي قضايي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز‌‌ همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضايي واقع در حوزه دو استان به ترتيب مقرر در بند «ج» ماده (۱۵) اين قانون عمل خواهد شد.

ماده ۱۷: در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضايي، نظر مرجع قضايي لازم‌الاتباع است.

صلاحيت شوراي حل اختلاف در دعاوي كيفري

همان طور كه در صلاحيت شوراي حل اختلاف بيان شد، موارد رسيدگي اين مرجع  منحصر به دعاوي حقوقي بود. در حالي كه شوراي حل اختلاف امكان رسيدگي به برخي از جرايم كيفري را نيز دارد. اين شورا به صورت كلي براي اختلافات جزئي و كوچكتر نسبت به ساير مراجع تاسيس شده است.

اين صلاحيت در امور كيفري عبارت است از:

اقدامات تاميني و تربيتي مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۳.

تخلفات مربوط به جرايم راهنمايي و رانندگي. با مجازات نقدي تا سقف ۳۰ ميليون ريال يا سه ماه حبس.

براي آشنايي بيستر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي مي‌توانيد با موسسه حقوقي آسايش‌گستران تماس بگيريد:

۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷