وكيل حقوقي و معرفي ضامن در حكم غيابي

در اين مقاله با موضوع وكيل حقوقي و معرفي ضامن در حكم غيابي قصد داريم اين مبحث را از منظر قانوني بررسي كنيم.

وكيل دادگستري و توضيح معرفي ضامن در حكم غيابي

پس از رسيدگي به پرونده در دادگاه قاضي اقدام به صدور حكم مي‌نمايد و بر اساس شرايط قانوني مانند گذشتن مهلت تجديدنظر، قطعي و قابل اجرا مي‌شود. احكام دادگاه‌ها به صورت حضوري يا غيابي صادر مي‌شوند. در اين مطلب علاوه بر معرفي هر يك از اين احكام قصد داريم به اصلي ترين شرط اجراي حكم غيابي يعني معرفي ضامن بپردازيم. ضمن اينكه ساير شرايط آن را بيان كنيم. اين مقاله را با توجه به نكات وكيل دادگستري و توضيح معرفي ضامن در حكم غيابي تدوين كرده‌ايم تا يكي ديگر از مباحث حقوقي را براي شما بيان كنيم.

حكم غيابي يك استثنا در صدور احكام به شمار مي‌رود. در نتيجه نسبت به حكم حضوري قواعد خاصي دارد كه لازم است نسبت به آن آشنايي داشته باشيد. به علاوه توجه داشته باشيد در انواع دعاوي حضور وكيل دادگستري به عنوان شخصي كه آگاهي كامل از قوانين و جريان رسيدگي دارد، مي‌تواند مشكلات حقوقي شما را به حداقل رسانده و فرآيند رسيدگي به پرونده را سرعت ببخشد.

صدور حكم دادگاه

با طرح دعوا در دادگاه و شروع جريان رسيدگي توسط قاضي با توجه به مستندات و دلايل پرونده، قاضي بايد به دعوا را خاتمه بدهد. به همين دليل اقدام به صدور حكم مي‌نمايد. اين حكم مي‌تواند عليه خواهان يا خوانده باشد. در صورتي كه طرفين دعوا در دادگاه حضور داشته باشند و حكم عليه يكي از آن‌ها صادر شود، حكم حضوري محسوب مي‌شود و در غير اين صورت حكم غيابي است.

ضامن در حكم غيابي

صدور حكم غيابي

قانون آيين دادرسي مدني در ماده ۳۰۳ مقرر مي‌دارد:

«حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع نكرده باشد يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد.»

در بيان اين ماده به زبان ساده بايد گفت كه احكام دادگاه به صورت معمول به صورت حضوري يعني با حضور طرفين دعوا (خواهان و خوانده) صادر مي‌شود ولي در موارد اين روال استثنائاتي دارد به صورت كه اگر خوانده  دعوا يعني كسي كه عليه او دعوا مطرح شده است يا وكيل و نمايده قانوني او در دادگاه حاضر نشود و هيچ يك از جلسات رسيدگي را شركت نكند و حتي به صورتي كتبي نيز دفاعيه خود را تقديم دادگاه نكرده باشد و در نهايت، ابلاغيه نيز به دست خود را نرسيده و رويت نشده باشد.

اگر هر يك از اين شرايط وجود نداشته باشد، حكم دادگاه طبق قانون غيابي خواهد بود.

اعتراض به حكم غيابي

به توصيه وكيل پايه يك با توجه به اينكه قانون به دنبال رعايت عدالت و انصاف است، حقوق طرفين دعوا را در نظر مي‌گيرد، يكي از اين حقوق اعتراض به حكم دادگاه است كه در احكام غيابي نيز پيش بيني شده است.

اعتراض به حكم غيابي در قانون اصطلاحا با عنوان واخواهي شناخته مي‌شود و خوانده حق دارد تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حكم نسبت به آن واخواهي نمايد. اگر خوانده خارج از ايران باشد، اين مهلت براي وي دو ماه است. عدم واخواهي نسب به حكم، حق اعتراض به آن را در مرحله تجديد نظر خواهي از بين نمي‌برد.

ضامن حكم غيابي

تجديد نظر خواهي از حكم غيابي

خوانده مي‌تواند پس از ابلاغ نسبت به حكم خود اعتراض نمايد. اگر راي غيابي باشد، پس از گذشتن ۲۰ روز كه مهلت قانوني براي واخواهي است، مي‌تواند نسبت به تجديدنظر خواهي اقدام نمايد.

در اين مرحله نيز دادگاه تجديد نظر ضمن رسيدگي به دعوا، به صدور حكم اقدام مي‌نمايد. به گفته وكيل پايه يك، خواهان در مرحله بدوي يعني مرحله اولي كه دعوا را در دادگاه عليه خوانده مطرح كرده و راي دادگاه صادر شده نيز در صورتي مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر كند كه راي اوليه عليه خوانده نباشد. در اين وضعيت درخواست تجديد نظر را در دادگاه تجديد نظر عليه خوانده مطرح مي‌نمايد.

معرفي ضامن در حكم غيابي

پس از ابلاغ حكم غيابي توسط دادگاه، حكم بايد اجرا شود. اجراي اين حكم با حكم حضوري تفاوت‌هايي دارد. با اين توصييف كه خواهان دعوا در صورت محكوميت خوانده دعوا در حكم غيابي براي اجراي حكم لازم است تامين يا تضمين معتبر به دادگاه معرفي نمايد.

قانون آيين دادرسي مدني در ماده ۳۰۶ اين مورد را مطرح كرده است:

«اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم ‌له خواهد بود مگر اينكه دادنامه يا اجراييه به محكوم‌ عليه غايب، ابلاغ واقعي شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.»

تامين به معناي تحويل سند يا مال داراي ارزش به دادگاه است. تضمين نيز معرفي ضامن معتبري است كه در صورت بروز هر گونه مشكل بتواند جبران خسارت كند.

شرايط اجراي حكم غيابي

بر اساس آنچه بيان شده است مي‌توان گفت، اجراي حكم غيابي داراي شرايطي است كه بدون رعايت آن از لحاظ قانوني امكان پذير نيست. اين شرايط را مي‌توان اين گونه بيان كرد:

اول اينكه حكم غيابي عليه خوانده صادر شده باشد و خوانده در مهلت مقرر نسبت به حكم اعتراضي نكرده باشد.

دوم اگر خواهان بخواهد حكم را اجرا نمايد، ضامن معتبر يا تامين به دادگاه بدهد.

شرط دوم به اين منظور است كه در صورت مراجعه خوانده پس از مهلت قانوني اگر دليل يا مدركي براي اثبات حق وجود داشته باشد وي بتواند از اين طريق جبران خسارت كرده و حق خود را بگيرد.

براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي مي‌توانيد با موسسه حقوقي آسايش‌گستران تماس بگيريد:

۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷