اين مقاله را با عنوان وكيل پايه يك تهرانسر و شرايط فسخ قرارداد اجاره بررسي ميكنيم تا يكي از مهمترين مباحث حقوقي و شرايط قانوني آن را بيان كنيم.
وكيل حقوقي و توضيح شرايط فسخ قرارداد اجاره
در مدت اخير به دليل مشكلات گوناگون اقتصادي تمايل مردم به اجاره بيشتر از خريد و فروش شده است. از همين رو آشنايي با اين قرارداد و شرايط آن اهميت زيادي دارد. يكي از اين شرايط، فسخ پيش از اتمام دوره اجاره است. اين مورد علاوه بر اين پرداختهاي قراردادي را با مشكل مواجه ميكند باعث بلاتكليفي موجر و مستاجر نيز ميشود. به دليل اهميت و حساسيت اين موضوع، اين مقاله را با توجه به نكات وكيل حقوقي و توضيح شرايط فسخ قرارداد اجاره مورد توجه قرار داده و از لحاظ قانوني بررسي ميكنيم
گفتني است كه قرارداد اجاره از جمله قراردادهايي است كه نميتواند به صورت يكجانبه فسخ شود، از اين رو بايد شرايط فسخ قرارداد اجاره به دقت بررسي شود.
قرارداد اجاره
يكي از قراردادهاي رايج در زمينه املاك، قرارداد اجاره است كه شخصي منافع ملك خود را براي مدت مشخص و با مبلع توافق شده در اختيار ديگري قرار ميدهد. اجاره دهنده در قرارداد موجر و اجاره گيرنده مستاجر نام دارد.
در متن قرارداد اجاره تمامي مندرجات از قبيل شرايط طرفين در قرارداد ذكر ميشود. يكي از اين شروط در رابطه با فسخ قرارداد اجاره و بندهاي مرتبط به آن است.
فسخ قرارداد اجاره
يكي اركان قرارداد، مدت زماني است كه بين طرفين براي قرارداد توافق ميشود. اگر اين مدت براي يك سال باشد و پيش از يك سال هر يك از طرفين قرارداد يا هر دوي آنها بخواهند اجاره را فسخ كنند، بايد با توجه به شرايط قراردادي عمل كنند. از اين رو به توصيه وكيل دادگستري پيشبيني يك بند در قرارداد اجاره در مورد فسخ ضروري است. به علاوه خساراتي كه ممكن است هر يك از طرفين متحمل شوند، بند ديگري است كه بايد در قرارداد در نظر گرفته شود.
در واقع براي فسخ قراداد اجاره يا بايد بندي در قرارداد وجود داشته يا بر اساس شرايط قانوني اين اجازه داده شده باشد. در ادامه به برخي از اين شرايط قانوني اشاره ميكنيم.
شرايط فسخ اجاره
در صورتي كه قرارداد اجاره توسط موجر يا مستاجر قابل فسخ باشد، بايد طبق شرايط قانوني اعمال شود. در اين زمينه هر يك از موجر و مستاجر ميتواند در صورت وجود اين شرايط قرارداد را پيش از موعد فسخ كنند.
- فسخ اجاره توسط مستاجر
- مستاجر با وجود موارد زير ميتواند به صورت يك جانبه قرارداد اجاره را فسخ كند:
- تفاوت ملك مورد اجاره با صفات قيد شده در قرارداد
- تخريب ملك به صورتي كه مستاجر نتواند از آن استفاده نمايد و موجر آن را تعمير نكند
- عدم تحويل ملك در موعد مقرر توسط موجر
- قرار دادن حق فسخ براي مستاجر در قرارداد
فسخ اجاره توسط موجر
انجام اقداماتي از جانب مستاجر موجب ميشود كه موجر بتواند از لحاظ قانوني اقدام به فسخ قرارداد اجاره نمايد. به گفته وكيل پايه يك، در صورتي اين اقدام درست است كه در قرارداد خلاف آن ذكر نشده باشد، برخي از اين موارد عبارتاند از:
- اجاره دادن ملك توسط مستاجر به شخص ديگري
- تغيير كاربري در استفاده از ملك (براي مثال استفاده تجاري از ملك مسكوني)
- استفاده نامشروع يا غير متعارف از مورد اجاره
- عدم پرداخت اجاره بها تا مدت تعيين شده يا تاخير در پرداخت
- عدم پايبندي مستاجر به مفاد قرارداد
مراحل فسخ قرارداد اجاره
به گفته وكيل پايه يك حقوقي، فسخ قرارداد اجاره در دو مورد قابل بررسي است. اول پيش از تحوبل ملك به مستاجر و دوم در اثناي استفاده مورد اجاره توسط مستاجر.
موارد فسخ قرارداد اجاره در اثناي استفاده مستاجر در مورد اجاره را بيان كرديم در ادامه به مرحله اول يعني پيش از تحويل ملك ميپردازيم.
فسخ قرارداد اجاره پيش از تحويل مورد اجاره
در مورد اول بايد گفت، موجر موظف است مورد اجاره را بنا بر موارد توافق شده و شروط قراردادي به مستاجر تحويل دهد. براي مثال اگر قرار بوده پس از انجام تعميرات مورد اجاره را تحويل دهد و اين مورد در قرارداد ذكر شده باشد و موجر به آن عمل نكرده باشد موجبي براي فسخ توسط مستاجر به شمار ميرود. همچنين در رابطه با تحويل مورد اجاره بر اساس وصف قراردادي اگر اختلاف مورد اجاره طبق قرارداد با آنچه تحويل داده شده است به اندازه اي زياد باشد كه عرفا قابل چشمپوشي نباشد، بازهم مستاجر حق فسخ اجاره را دارد.
در مقابل مستاجر نيز بايد بر اساس شرايط قراردادي عمل نمايد، در غير اين صورت موجبي براي فسخ قرارداد اجاره توسط مالك خواهد بود.
خسارات ناشي از فسخ قرارداد اجاره
تا اينجا مواردي كه موجب فسخ قرارداد اجاره ميشوند را از نظر قانوني بيان كرديم. اما مسئله مهم ديگري كه نبايد از نظر دور داشت در رابطه با خسارات و زيانهايي است كه هر يك از طرفين متحمل ميشوند. براي مثال موجر با فسخ اجاره، از بابت تحويل وديعه و يا عدم پرداخت به موقع اجارهبها دچار مشكل شود.
از اينرو خسارات قراردادي هم ميتواند براي هر گونه تخلف از شرطهاي قراردادي و هم براي فسخ آن پرداخت شود.
براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي ميتوانيد با موسسه حقوقي آسايشگستران تماس بگيريد:
۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷